کاهش اطلاله دادرسی با عفو گسترده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عبدلیان پور در باره عفو گسترده رهبری گفت: به طور کلی دو مورد عفو داریم، عفو موردی و عفو‌های معیاری با دامنه شمول گستره، در عفو‌های معیاری و گستره پرونده‌های اشخاص به تفکیک و مجزا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد؛ بلکه رئیس قوه قضاییه معیار‌هایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: بر اساس آن معیار‌ها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور موظفند این معیار‌ها را با مصادیق و اشخاص محکوم تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این عفو با دامنه شمول گسترده، محبّت رهبری و رأفت و رحمت اسلامی را درباره آنان اعمال می‌‎دارند و منتّی است از جانب نظام و لطف و کرمی از جانب مقام معظم رهبری، نه این­که عفو، حقّ مجرم باشد که حتماً به او اعطا شودکه البته سیاست جنایی اسلام و تأکید مبانی و تعالیم اسلامی نیز بر عفو و بازپروری مجرمین به این طریق نیز هست.

وی در مورد معیار‌های قانونی اعطای عفو گستره گفت: عفو از موارد سقوط مجازات است که در ماده ­ی ۹۶ قانون مجازات اسلامی آمده که” عفو و یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا مقام رهبری است”.

وی ادامه داد: عفو خصوصی و گسترده تصمیمی است که به نظر و با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته می‌­شود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: به موجب بند یازده اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار می‌­رود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه صورت می­گیرد. در واقع حق اعطای عفو و بخشودگی از جمله اختیارات مقام رهبری است که در ردّ یا قبول آن کاملاً مختار است.

این حقوقدان گفت: عفو با شرایطی شامل مجازات­های تعزیری می­ شود. البته مجازات­های قصاص و دیه به دلیل آن که جزو حق ­الناس تلقی می­شوند، از شمول عفو به طور کلی مستثنی هستند.

عبدلیان پور گفت: مجازات‌های حدود غیر از قذف در مواردی خاص و به شرط توبه پس آن که جرم با اقرار متهم به اثبات رسید، ممکن است مشمول عفو قرار گیرد. به عبارت دیگر این عفو شامل حق­ الناس و افرادی که شاکی خصوصی دارند از حیث جنبه ­ی خصوصی نیست، و این­گونه جرایم منوط به گذشت شاکی هستند و یا برخی جرایم خاص و امنیتی مثل جاسوسی و جرایم امنیّتی حاد و باندی، محاربه و افساد فی الارض و….

وی در مورد نتایج این عفو در کاهش پرونده‌های محاکم و کاهش اطاله دادرسی گفت: زمانی که پرونده کیفری تشکیل می‌شود مراجع انتظامی، دادسرا و دادگاه درگیر می­ شوند، و مرحله تحقیقات در دادسرا سیر زمان بری را طی می­کند، چون هم حجم پرونده­های ورودی بالا است و هم تحقیقات باید با دقّت و ظرافت و با حفظ کرامت انسانی و اسلامی و با کمک مراجع انتظامی و دیگر مراجع صورت گیرد.

وی ادامه داد: بعد از تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست، قرار جلب دارسی صادر و کیفرخواست به دادگاه جهت وقت رسیدگی تقدیم می­شود؛ که تعیین شعبه و وقت شود و بعد از تشکیل و صدور رأی، دادنامه اجرایی شود، که قابل تجدیدنظر خواهی هم هست و بعد از مهلت مقرر قابلیّت اجرایی پیدا می­کند؛ حال برخی مشمول حکم زندان می­‌شوند و اجرای احکام و زندان را درگیر می­کنند؛ لذا اطاله بسیاری برای محاکم ایجاد می­کند و این سیر زمان­بر همه را درگیر می­کند و بالتبع پرونده­‌های دیگر فرایند دادرسی­ اش بیشتر و زمان­‌های رسیدگی را بیشتر می ­کند.

عبدلیان پور گفت: در واقع این عفو پرونده ­ها و درگیری‌های محاکم قضایی را کم می­کند و در مورد سایر پرونده­های نیز فرایند دادرسی را سرعت می­‌بخشد و به جلو انداخته و باری از دوش قوه قضاییه و محاکم دادگستری بر داشته و پرونده­‌های آن‌ها مختومه می­شود.

وی گفت: ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۴ بهمن­ ماه نامه‌ای را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کردند و درخواست کردند که امسال عفو معیاری و گسترده داشته باشیم و رهبر حکیم انقلاب ضمن موافقت با این پیشنهاد جمع کثیری از محکومان و متهمان و خانواده آنان را در این ایام مبارک که مقارن اعیاد مذهبی و ملّی است خوشحال فرمودند؛ که شامل عفو بسیاری از متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز می­شود و این نشان از رأفت اسلامی و سیاست جنایی اسلام بر بازپروری مجرم و اصلاح او و رأفت و رحمت اسلامی دارد؛ که به آغوش جامعه بازگردند و با این عفو، نقطه عطفی در زندگی آن‌ها و اصلاح مرتکبین باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه گفت: ریاست قوه­ قضاییه در شرایط فعلی و حساسّ جامعه که یک سری از جوان­‌ها و افراد در اغتشاشات اخیر فریب خورده و یا احساساتی شدند برای عبور از فتنه و بحران باحسن تدبیر و کریمانه این پیشنهاد را دادند که کمال تقدیر و تشکر را داریم.

عبدلیان پور گفت: از رهبر فرزانه انقلاب با روحیه پدرانه و مشی کریمانه و با عظمت و بزرگواری این پیشنهاد را پذیرفتند دست به سینه تمام قد سر تعظیم و احترام فرود می­‌آوریم که جمع کثیری از محکومان و خانواده آن‌ها را خوشحال کردند که ۲۲ بهمن و عید نوروز امسال را در کنار هم با این بزرگواری نظام جشن بگیرند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: عبدلیان پور قوه قضاییه پرونده ها معیار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۰۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاهدان دروغگوی دادگاه‌ها نقره‌داغ می‌شوند

قوه قضاییه در لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را پیش‌بینی کرده؛ برخی شاهدان کاذب به مجازات حبس بیشتر از ۲ تا ۵۸ سال، جزای نقدی بیشتر از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهادت دروغ در دادگاه‌ها موضوعی است که نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید دانست دروغی که در محکمه به زبان بیاید می‌تواند به صدور حکم غلط علیه کسی ختم شود یا حتی منجر به مرگ شخصی شود.

متأسفانه میزان شهادت دروغ در دادگاه‌ها هر چند قابل اندازه‌گیری دقیق نیست اما آمار بالایی را به خود اختصاص داده است و گروهی که با عنوان شاهدان حرفه‌ای شناخته می‌شوند در مقابل مجتمع‌های قضایی پیشنهاد شهادت دروغ را به طرفین دعوی مطرح می‌کنند.

طبق آنچه کارشناسان حقوقی و قضایی اعلام می‌کنند، شهادت کذب گاهی می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیری بشود مثلاً ساختمانی که قرار است خانه چند زوج جوان و خانواده شود با یک شهادت دروغ نیمه‌کاره رها شود یا مغازه و کسب و کاری تعطیل شود، آبروی کسی برود یا اینکه یک خانواده از هم متلاشی شود.

دیوان عالی کشور: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا جرم است

مرکز حفاظت قوه قضاییه هر از چند گاهی خبر دستگیری اعضای بایند شهادت دروغ را منتشر می‌کند اما باز هم خلأهای قانونی، اجازه فعالیت شاهدان حرفه‌ای را مهیا می‌سازد.

بر این اساس قوه قضاییه برای جلوگیری از شهادت کذب، علاوه بر راه‌اندازی "سامانه شهود و مطلعین" که شهود حرفه‌ای و غیرواقعی را ـ بر اساس کد ملی شاهدان و تعداد حضور آن‌ها در پرونده‌های قضایی در طول مدت زمانی مشخص ـ شناسایی می‌کند، در پیش‌نویس لایحه تعزیرات فصلی، قانون افزایش مجازات شهادت کذب را هم پیش‌بینی کرده است.

اما با توجه به قانون پیشنهادی جدید، اگر کسی در دادگاه سوگند دروغ یاد کند به مجازات اجتماعی درجه 7 یعنی 91 روز تا 6 ماه زندان، جزای نقدی، بین 11 تا 30 ضربه شلاق و 6 ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود.

اگر سوگند دروغ آن فرد در أی دادگاه مؤثر باشد مجازات سنگین‌تر درجه 6 یعنی حبس بیشتر از 6 ماه تا دو سال، جزای بیشتر از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال، شلاق تعزیری از 31 تا 99 ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 6 ماه تا 5 سال در انتظار شاهد دروغ‌گوست.

اگر شهادت دروغ منجر به مجازات‌هایی مثل سلب حیات، حبس ابد یا زندان درجه یک شود، شاهد کاذب به مجازات سخت درجه 5 یعنی حبس بیشتر از 2 تا 58 سال، جزای نقدی بیشتر از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال محکوم می‌شود.

حالا اگر کسی به صورت حرفه‌ای و در ازای دریافت پول و مال حاضر به شهادت دروغ باشد باید بداند که در هر حالتی مجازات او، یک درجه تشدید خواهد شد.

حتی اگر یک کسی در ادارات شبه قضایی مثل شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا تخلفات اداری و انتظامی شهادت دروغ بدهد و شهادت او مؤثر باشد یکی از مجازات‌های درجه 7 در انتظار اوست.

البته دادگاه در قبال کسانی که از شهادت دروغ خود پشیمان هستند، نگاه رئوفانه‌ای دارد؛ کسی که سوگند دروغ خورده اما پیشمان شده و به صورت صورت رسمی در عدلیه اعلام کند که شهادت او دروغ بوده، به تشخیص دادگاه ممکن است از مجازات معاف شود یا اینکه در نهایت یک یا دو درجه تخفیف در مجازات او اعمال کند.

انتهای پیام/

به هر حال دستیابی به این شرایط زمانی ممکن است که مجلس شورای اسلامی این لایحه را تصویب کند و در آن صورت میزان شهادت‌های دروغ بدون شک کمتر و احکام متقن‌تر از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/